به موجب ماده 1 قانون ثبت شرکت ها ( مصوب 1310 ) ، هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می شود. گرفتن کارت بازرگانی فوری بنابراین، کلیه اشخاص خارجی ( اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ) که با ثبت شرکت در ایران سهامدار آن می شوند یک شخصیت حقوقی ایرانی خواهند بود.

وفق بند دو ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، از نظر درصد مشارکت هیچ محدودیتی برای سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد .یعنی سرمایه گذاران خارجی می توانند شرکت خود را نسبت به 100 % در ایران ثبت نمایند.
در همین رابطه ماده 34 آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاران مقرر داشته : " چنانچه انجام سرمایه گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی شود، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه گذاری به تشخیص سازمان مجاز خواهد بود.سرمایه گذاران مزبور تا 100 درصد می توانند شرکت خارجی ثبت کنند که از حق مالکیت اموال منقول و غیر منقول برخوردار هستند ".چنانچه اشخاص خارجی اعم از حقیقی و حقوقی، به منظور سرمایه گذاری در کشور اقدام به ثبت یک شرکت در کشور کنند و صاحب تمام یا بخشی از سهام آن شرکت شوند، می توانند به نام شرکت ایرانی ثبت شده، زمین در اختیار بگیرند.
به موجب ماده 3 قانون ثبت شرکت ها برای آنکه شخصیت حقوقی شرکت خارجی در ایران شناخته شود و شرکت بتواند در ایران مبادرت به امور تجاری کند،باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.عدم هر یک از دو ملاک فوق موجب می شود که از دید قانون ایران،شرکت خارجی موجودیت نداشته باشد.لذا،شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت های تجاری خارجی در صورتی مصداق دارد که این شرکت ها در کشوری که تشکیل شده اند،دارای شخصیت حقوقی باشند.
جهت ثبت شرکت های خارجی، ماده ی 5 نظامنامه ی اجرای قانون ثبت شرکت ها مصوب 1310تقدیم اسناد زیر را ضروری تلقی کرده است:
1). اظهارنامه ی ثبت
2) یک نسخه مصدق از اساسنامه ی شرکت
3) یک نسخه مصدق از اختیارنامه ی نماینده عمده شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد،یک نسخه مصدق از اختیارنامه هر یک از آن ها
4) داشتن مجوز از وزارتخانه یا سازمان دولتی و یا یک نهاد انقلابی و یا موافقت یکی از وزارتخانه های جمهوری اسلامی ایران چنانچه شرکت خارجی باشد که شرایط عملیات آن به موجب امتیازنامه صحیح منظمی مقرر گردیده علاوه بر اسناد فوق باید موارد امتیاز نامه با تصدیق وزارت امور خارجه مشعر بر صحت آن امتیازنامه نیز تسلیم شده باشد کلیه اوراق مزبور باید به فارسی تهیه شده و یا یک نسخه ترجمه مصدق از آن به فارسی ضمیمه شود.
پس از تقدیم اسناد فوق به اداره ی ثبت شرکت ها، کارشناس ثبت شرکت،اظهارنامه شرکت مزبور را رسیدگی می کند.طبق ماده 6 نظامنامه ی مذکور،اظهارنامه موضوع بند 1 ماده 5 باید به فارسی نوشته شده،دارای نکات زیر باشد:
1-نام کامل شرکت
2-نوع شرکت از سهامی و ضمانتی-تضامنی-و مختلط و غیره
3-مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن
4-تابعیت شرکت
5-مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا
6-آخرین بیلان شرکت،مشروط بر اینکه قوانین جاریه و یا عرف تجاری مملکت اصلی شرکت و یا اساسنامه ی خود شرکت،انتشار بیلان شرکت را مقرر کرده باشد.
7-در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیتدار،شرکت تقاضا کننده،مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است.
8-شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند.
9-شعب آن در کدام یک از نقاط ایران موجود است.
10-نماینده عمده شرکت در ایران کیست و اگر شرکت چند نماینده مستقل دارد،نمایندگان مستقل شرکت در ایران چه اشخاصی هستند.
11-اسم و آدرس صحیح شخص یا اشخاصی که مقیم در ایران بوده و برای دریافت کلیه ابلاغات مربوطه به شرکت صلاحیت دارند.
12-تعهد به اینکه همه ساله یک نسخه از آخرین بیلان شرکت را در صورتی که بیلان مزبور مطابق فقره ششم این ماده انتشار باشد،به دایره ثبت شرکت ها بدهد.
هرگاه ثبت شعبه شرکت خارجی مد نظر باشد،ماده 8 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها،ارائه مدارک ذیل را ضروری دانسته است:
1-اظهارنامه ثبت به فارسی
2-سواد مصدق سند ثبت خود شرکت در ایران
3-سواد مصدق از اختیارنامه نماینده که مدیر شعبه است.
چنانچه تقاضای ثبت شعبه در ضمن تقاضای ثبت خود شرکت به عمل آید،تقدیم سواد مصدق سند ثبت خود شرکت لازم نخواهد بود.
به موجب ماده 18 نظامنامه مذکور،"پس از ثبت شرکت و هر یک از شعب آن،اداره ثبت اسناد باید تصدیقی مشعر بر ثبت شرکت یا شعبه آن به تقاضا کننده بدهد.تصدیق مزبور باید حاوی مراتب ذیل باشد:
1-نام کامل شرکت
2-نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره
3-مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن
4-تابعیت شرکت
5-مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا
6-در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیتدار شرکت تقاضا کننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است.
7-شرکت به چه نوع  امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند.
8-تاریخ ثبت
9-امضای مدیر کل ثبت اسناد مملکتی
هرگاه تصدیق،راجع به ثبت شعبه باشد،علاوه بر موارد فوق،در تصدیقنامه باید محل شعبه نیز قید شود.

• نشر ثبت شرکت

ماده 20 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها مقرر می کند:"در ظرف یک ماه از تاریخ ثبت هر شرکت خارجی یا شعبه آن،اداره ی ثبت شرکت ها باید مراتب ذیل را به خرج خود شرکت در مجله رسمی وزارت عدلیه و یکی از روزنامه های یومیه تهران به تعیین وزارت عدلیه منتشر نماید:
1-خلاصه اساسنامه ی شرکت
2-اسم نماینده ی عمده ی شرکت در ایران و اگر شرکت در ایران چند نفر نماینده ی مستقل داشته باشد،اسم همه ی آن ها
3-اسم اشخاصی که از طرف شرکت حق امضا دارند
4-اسم شخص یا اشخاص مقیم در ایران که برای دریافت کلیه ی ابلاغات مربوطه به شرکت صلاحیت دارند.
به موجب ماده ی 21 نظامنامه:"مراتب مذکور در ماده ی فوق باید در یکی از روزنامه های محلی نیز منتشر شود که شعبه ی شرکت در آن جا دایر بوده و یا تاسیس می شود و اگر در آن محل روزنامه نباشد،این انتشار باید در یکی از روزنامه های یومیه ی تهران و با قید اینکه مربوط به کدام شعبه است،به عمل آید.انتشارات مذکور در این ماده نیز توسط دایره ی ثبت شرکت ها و به خرج خود شرکت به عمل خواهد آمد.
ماده ی 5 قانون ثبت شرکت ها،نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت های خارجی را مکلف به ثبت شرکت در ایران کرده است،مشروط بر اینکه بخواهند در ایران فعالیت کنند.عدم ثبت،موجب صدور حکم پرداخت جریمه توسط اشخاص مسئول و جلوگیری از فعالیت شرکت و شعبه ی آن در ایران می شود.
برای تسهیل احراز ثبت شرکت های خارجی،ماده ی 220 قانون تجارت مقرر کرده است:"هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورتحساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران،تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی خواهد شد.این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر شده است.        
همچنین،به موجب ماده ی 11 قانون ثبت شرکت ها «نماینده ی هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه ی آن که بر خلاف ماده ی 3 قبل از ثبت نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت در ایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید»مطابق ماده ی 5 همان قانون «محکوم به جزای نقدی خواهد شد و بعلاوه محکمه برای هر روز تاخیر پس از صدور حکم متخلف را بتادیه ی جزای نقدی محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه ی شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود. »لازم به ذکر است چنانچه شرکت خارجی غیر از شعبه ی اصلی بخواهد شعبه های دیگری نیز در نقاط مختلف ایران داشته باشد آن شعبه ها هم باید به ثبت برسند.